لتبادل الانبعاثات التوجيهي نظام

التشاور بشأن تنقيح نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) االتحاد األوروبي إيتس (التوجيه الهدف من االستشارة في 24 أكتوبر / تشرين األول 2014، وافق المجلس األوروبي على إطار عام 2030 للمناخ والطاقة. بما في ذلك هدف محلي ملزم للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما لا يقل عن 40 في عام 2030 بالمقارنة مع عام 1990. ولتحقيق هذا الهدف، وافق المجلس الأوروبي على خفض الانبعاثات في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، مقارنة بعام 2005، (43). ولا تزال معاهدة التجارة الإلكترونية الأوروبية التي تم إصلاحها الأداة الرئيسية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات. وسوف ينخفض ​​الحد الأقصى استنادا إلى عامل تخفيض خطي سنوي قدره 2.2 (بدلا من 1.74 الحالي) اعتبارا من عام 2021 فصاعدا، لتحقيق التخفيضات اللازمة في الانبعاثات في إتس للاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، قدم المجلس الأوروبي توجيهات استراتيجية بشأن عدة مسائل تتعلق بتنفيذ هدف خفض الانبعاثات، وهو تخصيص مجاني للصناعة، وإنشاء صندوق للتحديث والابتكار، والتخصيص المجاني الاختياري للبدلات لتحديث توليد الكهرباء في بعض الدول الأعضاء. وسوف تترجم التوجيهات الاستراتيجية التي قدمها القادة الأوروبيون بشأن هذه العناصر إلى اقتراح تشريعي لتنقيح إتس للاتحاد الأوروبي للفترة ما بعد عام 2020. ويشكل ذلك جزءا هاما من العمل المتعلق بإقامة اتحاد للطاقة يتسم بالقدرة على التكيف مع سياسة تطلعية بشأن تغير المناخ، تم تحديدها كمجال رئيسي للسياسة العامة في المبادئ التوجيهية للرئيس جونكرز السياسية للجنة الجديدة. والغرض من مشاورات أصحاب المصلحة الحالية هو جمع آراء أصحاب المصلحة بشأن هذه العناصر. وتركز هذه المشاورة على قضايا لم تعالج بعد في المشاورات التي أجريت مؤخرا لتقييم الأثر لعام 2030. وتقييم أثر قائمة تسرب الكربون للفترة 2015-2019، والمشاورة التي أجريت بشأن أحكام التسرب الكربوني لما بعد عام 2020. ومن أجل تقييم نظام إتس للاتحاد الأوروبي (الذي أنشأه التوجيه 200387EC) كتدبير سياسي، تتضمن هذه المشاورة أيضا أسئلة تتعلق بالتقييم العام لهذا التدبير. يتكون الاستبيان من 7 فصول. أنت مدعو للإجابة على الأسئلة على الفصول التي هي ذات الصلة لك. کیفیة تقدیم مساھمتکم من أجل الشفافیة، تطلب الھیئة من المنظمات الراغبة في تقدیم التعلیقات في سیاق المشاورات العامة أن تزود اللجنة والجمھور عامة بمعلومات عنھم وعن ما یمثلونھ من خلال التسجیل في سجل الشفافیة و والاشتراك في مدونة قواعد السلوك. وإذا قررت إحدى المنظمات عدم تقديم هذه المعلومات، فإن السياسة المعلنة للجنة هي إدراج المساهمة كجزء من المساهمات الفردية. (انظر معايير كوم (2002) 704. و كومونيكاتيون أون إيتي فولو-أوب، راجع كوم (2007) 127 أوف 21032007) إذا لم تكن مؤسستك مسجلة، لديك الفرصة للتسجيل الآن. وستنشر المساهمات المستلمة على شبكة الإنترنت. من المهم قراءة بيان الخصوصية الخاص المرفق بهذه المشاورة للحصول على معلومات حول كيفية التعامل مع بياناتك الشخصية ومساهمتك. عرض الاستبيانالمشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي مقدمة في نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات بما في ذلك كيفية عمل نظام الحد الأقصى والتجارة، وكيفية تخصيص البدلات المجانية، وتفاصيل عن الامتثال، وإدراج الطيران في النظام ومخطط التعطيل في المملكة المتحدة ل والبعثات الصغيرة والمستشفيات. وتعتبر إتس الاتحاد الأوروبي أكبر نظام تجاري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري متعدد الدول، متعدد القطاعات في العالم. وهو يضم أكثر من 11،000 محطة توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع حوالي 1000 من هذه في المملكة المتحدة. وهي تشمل محطات توليد الكهرباء ومصافي النفط والمنصات البحرية والصناعات التي تنتج الحديد والصلب والاسمنت والجير والورق والزجاج والسيراميك والمواد الكيميائية. ويمكن أيضا أن تشمل المنظمات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك الجامعات والمستشفيات، منظمات أخرى، اعتمادا على قدرة احتراق المعدات في مواقعها. كما يتم تغطية شركات الطيران المتجهة إلى أو من مطار أوروبي من قبل إتس الاتحاد الأوروبي. وتوضح هذه التوجيهات الحد الأقصى لنظام الاتحاد الأوروبي ونظامه التجاري، بما في ذلك تفاصيل مراحل تنفيذ النظام. وهي تقدم معلومات عن طلب المملكة المتحدة للبدلات المجانية للمرحلة الثالثة من خلال تدابير التنفيذ الوطنية، فضلا عن تفاصيل الامتثال والتحقق. وهناك أيضا أقسام بشأن تنظيم الانبعاثات لقطاع الطيران وخطة التعطيل الصغيرة للمستشفيات والمخارج في المملكة المتحدة. الغطاء والتجارة تعمل إتس إتحاد الاتحاد الأوروبي على أساس الحد الأقصى والتجارة، لذلك هناك سقف أو حد يحدد على إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة المسموح بها من قبل جميع المشاركين التي يغطيها النظام ويتم تحويل هذا الحد الأقصى إلى بدلات الانبعاثات القابلة للتداول. يتم تخصيص مخصصات الانبعاثات القابلة للتداول للمشاركين في السوق في إتس الاتحاد الأوروبي ويتم ذلك عن طريق مزيج من التخصيص والمزادات مجانا. ويعطي أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون (أو ما يعادله). يجب على المشاركين الذين تغطيهم إتس إتحاد الأوروبي رصد انبعاثاتهم والإبلاغ عنها كل عام، وتسليم ما يكفي من بدلات الانبعاثات لتغطية انبعاثاتهم السنوية. ويكون للمشاركين الذين يحتمل أن ينبعثوا أكثر من مخصصاتهم خيار بين اتخاذ تدابير لتقليل انبعاثاتهم أو شراء بدلات إضافية إما من السوق الثانوية، على سبيل المثال. فإن الشركات التي تحتفظ بدلات لا تحتاج إليها أو من الدول الأعضاء تعقد مزادات. مزيد من المعلومات متاحة على إتس الاتحاد الأوروبي. صفحة ويب أسواق الكربون. ولا يهم ما إذا كانت هناك تخفيضات في الانبعاثات (من حيث الموقع الفعلي) لأن وفورات الانبعاثات لها نفس الأثر البيئي أينما كانت. والأساس المنطقي وراء الاتجار بالانبعاثات هو أنه يتيح تخفيض الانبعاثات بحيث تكون تكلفة التخفيض أقل، مما يقلل التكلفة الإجمالية لمعالجة تغير المناخ. كيف يعمل التداول: مثال افتراضي مبسط التركيب التاريخي ألف والتركيب B ينبعثان 210 أطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويا. في إطار عملية تخصيص الاتحاد الأوروبي يتم منحهم 200 بدل لكل منهما. وفي نهاية السنة الأولى، سجلت انبعاثات قدرها 180 مليون طن من أجل التركيب A حيث قامت بتركيب مرجل ذو كفاءة في استخدام الطاقة في بداية السنة مما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويصبح الآن حرا في بيع بدلات الفائض في سوق الكربون. بيد أن التركيب باء أدى إلى انبعاث 220 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون لأنه يحتاج إلى زيادة طاقته الإنتاجية وكان من المكلف جدا أن يستثمر في تكنولوجيا كفاءة استخدام الطاقة. وبناء على ذلك، اشترى التركيب باء بدلات من السوق، كانت قد أتيحت لأن المنشأة ألف استطاعت أن تبيع بدلاتها الإضافية. ويتمثل الأثر الصافي في أن الاستثمار في خفض الكربون يحدث في مكان أرخص، وتقتصر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على 400 بدل صادر لكلتا المنظمتين. مراحل تسليم نظام تداول الانبعاثات حتى الآن، تم تسليم أو الموافقة على ثلاث مراحل تشغيلية من إتس الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنه من المتوخى أن يستمر المخطط بعد عام 2020: المرحلة الأولى (1 يناير 2005 إلى 31 ديسمبر 2007) هذه المرحلة كاملة. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المرحلة على نسخة الأرشيف الوطني للصفحة الإلكترونية للمرحلة الأولى من إتس. المرحلة الثانية (من 1 يناير / كانون الثاني 2008 إلى 31 ديسمبر / كانون الأول 2012) تزامنت المرحلة الثانية من إتس للاتحاد الأوروبي مع أول فترة التزام كيوتو. واستندت المرحلة الثانية إلى الدروس المستخلصة من المرحلة الأولى، وتم توسيعها لتشمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الزجاج والصوف المعدني والجبس والحرق من إنتاج النفط والغاز في الخارج والبتروكيماويات والأسود الكربوني وأعمال الصلب المتكاملة. وفي المرحلة الثانية، وضعت كل دولة عضو خطة تخصيص وطنية تحدد مجموع الكميات التي تخصصها الدولة العضو خلال تلك المرحلة وكيف اقترحت توزيع تلك البدلات على كل مشغل من مشغليها الذين تغطيهم النظام. وكان لا بد من موافقة كل من اللجنة الأوروبية على كل خطة عمل وطنية. ونشرت خطة العمل الوطنية الثانية للمرحلة الثانية في المملكة المتحدة في 16 آذار / مارس 2007. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المرحلة على نسخة المحفوظات الوطنية من النسخة الوطنية للمحفوظات الصادرة عن المركز الأوروبي للاتصالات الراديوية (إتيس). المرحلة الثالثة (من 1 كانون الثاني / يناير 2013 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2020) تستند المرحلة الحالية من نظام الإنذار المبكر بالاتحاد الأوروبي إلى المرحلتين السابقتين، وتنقح إلى حد كبير لإسهام أكبر في التصدي لتغير المناخ، بما في ذلك: حد أقصى على نطاق الاتحاد الأوروبي بشأن عدد البدلات المتاحة وزيادة في المزاد العلني لتلك البدلات، فضلا عن مخطط المملكة المتحدة لخفض تكاليف الامتثال بالنسبة للبعثات الصغيرة والمستشفيات. وسيخفض سقف الاتحاد الأوروبي عدد البدلات المتاحة بمقدار 1.74 في كل عام، موفرا بذلك تخفيضا إجماليا قدره 21 في المائة عن الانبعاثات التي تم التحقق منها بحلول عام 2020 بحلول عام 2020. وسيحسب المسار من نقطة انطلاق منتصف المرحلة الثانية وسيصف تراجعا من عام 2013 فصاعدا. التخصيص المجاني للبدلات جميع القطاعات التي يغطيها إتس الاتحاد الأوروبي. باستثناء معظم قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بتخصيص مجاني للبدلات من أجل المساعدة في انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القطاعات الصناعية المعرضة لخطر كبير للمنافسة من البلدان التي لا توجد فيها تكاليف مماثلة للكربون (انظر القسم المتعلق بتسرب الكربون في إتس للاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من المعلومات) مؤهلة للحصول على نسبة أعلى من البدلات مجانا. وفي عام 2011، طلب من الدول الأعضاء أن تقدم إلى المفوضية الأوروبية قائمة بالعدد الأولي للبدلات المجانية التي ستصدر إلى كل منشأة صناعية في المرحلة الثالثة، ويشار إليها باسم تدابير التنفيذ الوطنية أو تدابير التنفيذ الوطنية. وقدمت المملكة المتحدة تقاريرها الوطنية إلى المفوضية الأوروبية في 12 ديسمبر / كانون الأول 2011، ثم قدمت تعديلات جديدة في نيسان / أبريل 2012. وفي 5 أيلول / سبتمبر 2013، أعلنت المفوضية الأوروبية الانتهاء من عملية التحقق من التخصيص الحر لبدلات الاتحاد الأوروبي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل دولة عضو النمس. وأعلن أيضا أن هناك حاجة إلى عامل تصحيح مشترك بين القطاعات لضمان أن يظل التوزيع المجاني في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه في التوجيه إتس. وقد خفض هذا العامل المخصص الأولي لكل تركيب من معدات الاتصالات الأوروبية في الاتحاد الأوروبي بمقدار 5.73 في عام 2013، ليصل إلى 17.56 في عام 2020. وبالتالي، فإن متوسط ​​التخفيض في المخصصات هو 11.58 خلال الفترة 2013-2020. وتظهر القائمة الأولى أدناه أرقام تخصيص مجانية في المرحلة الثالثة لكل منشأة صناعية في المملكة المتحدة، على النحو الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية في 18 ديسمبر 2013. وتظهر القائمة الثانية أرقام تخصيص مجانية محدثة للمرحلة الثالثة، مع مراعاة أي تغييرات في المخصصات المتفق عليها في نيمس البريطانية للمنشآت الفردية اعتبارا من 30 أبريل 2014، على سبيل المثال بسبب توقف جزئي، تخفيضات كبيرة في القدرات أو حيث دخلت المنشآت الاتحاد الأوروبي إتس (الداخلين الجدد). وسوف يتم تحديث هذه القائمة على أساس سنوي لمراعاة التغييرات التي طرأت على التخصيص خلال المرحلة. مس إكسل جدول البيانات. 73.2KB قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه. إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى نسخة من هذا المستند في شكل أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكترونيrespondencedecc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها. PDF. 635KB. 14 صفحة قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه. إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى نسخة من هذا المستند في شكل أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكترونيrespondencedecc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها. PDF. 727KB. 31 صفحة قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه. إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى نسخة من هذا المستند في شكل أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكترونيrespondencedecc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها. PDF. 397KB. 32 صفحة قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه. إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى نسخة من هذا المستند في شكل أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكترونيrespondencedecc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها. تسرب الكربون وتسرب الكربون إتس الاتحاد الأوروبي هو مصطلح يستخدم لوصف احتمال زيادة انبعاثات غازات الدفيئة العالمية عندما تقوم شركة بتحويل الإنتاج أو الاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي لأنه في غياب اتفاق المناخ الدولي الملزم قانونا - فهي غير قادرة لتمرير الزيادات في التكاليف الناجمة عن إتس الاتحاد الأوروبي لعملائها دون خسارة كبيرة في حصتها في السوق. وأفضل طريقة لمعالجة تسرب الكربون ستكون اتفاقا دوليا ملزما قانونا بشأن المناخ. ومن شأن ذلك أن يخلق مجالا متكافئا للصناعة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه فيما يتعلق بحساب تكاليف الكربون. في غضون ذلك، يوفر إتس الاتحاد الأوروبي آليتين للتخفيف من مخاطر تسرب الكربون. أولا، القطاعات التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون مؤهلة للحصول على 100 مخصص مجاني للبدلات حتى مستوى المؤشر القطاعي. وهذا مصدر مهم للإغاثة، حيث أن القطاعات غير المعرضة للخطر ستحصل على 80 من مخصصاتها مجانا في عام 2013، وتتناقص سنويا إلى 30 في عام 2020 بهدف الوصول إلى 0 (أي المزاد الكامل) في عام 2027. وتسمح الآلية الثانية للأعضاء الدول لتعويض القطاعات المعرضة لخطر كبير من تسرب الكربون نتيجة للتكاليف غير المباشرة ل إتس في الاتحاد الأوروبي (أي من خلال الزيادات ذات الصلة في إتس في الاتحاد الأوروبي في أسعار الكهرباء)، شريطة أن يتم تصميم المخططات ضمن الإطار الذي وضعته المفوضية الأوروبية (انظر القسم الخاص بالكربون غير المباشر خطة تعويض التسرب لمزيد من المعلومات). وتؤيد حكومة المملكة المتحدة بقوة مبدأ التوزيع الحر في غياب اتفاق دولي بشأن المناخ. ونعتقد أن التوزيع المجاني المتناسب للبدلات يعطي الإغاثة للقطاعات المعرضة لخطر كبير من تسرب الكربون، دون أن يثير الحواجز أمام التجارة الدولية. غير أننا نشعر بالقلق لأن الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر قد لا يحصلون على تعويض كاف في المستقبل إذا لم يتم إصلاح القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (إتس) للمرحلة الرابعة من إتس للاتحاد الأوروبي. وتعترف حكومة المملكة المتحدة بمخاوف الصناعة بشأن القدرة التنافسية وتسرب الكربون، وهي ملتزمة بضمان حماية القطاعات التي تتعرض بالفعل لخطر كبير من تسرب الكربون من هذه المخاطر. في يونيو 2014، نشرنا مشروعا بحثيا بتكليف من وزارة الطاقة وتغير المناخ والتي تضطلع بها فيفيد إكونوميكس و إكوفيس. التي تحقق في حدوث تسرب الكربون حتى الآن، والدوافع الأساسية لتسرب الكربون بالنسبة إلى مجموعة مختارة من القطاعات الصناعية، وتقيم التدابير القائمة لتخفيف آثارها. ويعرض التقرير خطر تسرب الكربون ل 24 قطاعا صناعيا، وتم إنتاجه بالتشاور مع أصحاب المصلحة في الصناعة. ويظهر تحليل النمذجة أنه في غياب أي تدابير للسياسات المخففة (مثل التخصيص المجاني للبدلات)، لا يوجد مخصص لإمكانات الحد من انبعاثات الكربون، ولا توجد زيادة في تنظيم الكربون خارج الاتحاد الأوروبي، فإن عددا من القطاعات معرضة لخطر التسرب. وبالنظر إلى هذه الافتراضات، يظهر تحليل النمذجة معدلات أعلى من تسرب الكربون مما كان متوقعا أن يحدث في الواقع. الآراء الواردة في التقرير هي آراء كتابها، ولا تمثل موقفا رسميا من حكومة المملكة المتحدة. ويتوفر التقرير النهائي ودراسات الحالة وما يرتبط بها من استعراض النظراء: آفاق تسرب الكربون في إطار المرحلة الثالثة من إتس للاتحاد الأوروبي وما بعده تقييم حالة تسرب الكربون من أجل التوزيع المجاني للبدلات يتم تقييم القطاعات المعرضة لخطر تسرب الكربون وفقا لمجموعة من المعايير العتبات المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي ل إتس. وقد تم الاتفاق على قائمة القطاعات التي تعتبر معرضة لخطر التسرب للفترة 2013-2014 من خلال إجراءات الاتحاد الأوروبي في مجال علم الكوميتولوجيا في ديسمبر / كانون الأول 2009. مع إضافات إلى القائمة الواردة في قرارات المفوضية الأوروبية اللاحقة. ويسمح توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (إتس) باستعراض القطاعات المعرضة للخطر كل خمس سنوات، مع إمكانية إضافة قطاعات إلى القائمة على أساس سنوي مخصص. وفي 5 أيار / مايو 2014، نشرت المفوضية الأوروبية مشروع قائمة القطاعات للفترة 2015-1919. استنادا إلى المعايير الكمية والنوعية المنصوص عليها في التوجيه إتس. وسيتم تقديم مسودة قائمة تسرب الكربون إلى لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بتغير المناخ للتصويت عليها بعد قليل، وبعدها يجب إرسالها إلى البرلمان الأوروبي والمجلس لمدة ثلاثة أشهر للتدقيق قبل اعتماده. وفي 31 آب / أغسطس 2013، ردت المملكة المتحدة على مشاورة اللجنة الأوروبية بشأن منهجية تحديد قائمة تسرب الكربون للفترة 2015-1919. استجابة المملكة المتحدة لمشاورات اللجنة الأوروبية بشأن الافتراضات التي ستستخدم لقائمة التسرب الكربوني في إتس للاتحاد الأوروبي إتس (بدف 163KB 12 صفحة) خطة التعويض غير المباشرة عن تسرب الكربون في بيان خريف عام 2011، أعلن المستشار أن الحكومة تعتزم تنفيذ تدابير للحد من تأثير السياسة على تكاليف الكهرباء في معظم الصناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء، ابتداء من عام 2013 وتقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار خلال فترة استعراض الإنفاق. وكجزء من هذا، التزمت الحكومة بتعويض أكثر الشركات كثافة في استخدام الكهرباء للمساعدة في تعويض التكلفة غير المباشرة لأسعار الكربون و إتس الاتحاد الأوروبي. مع مراعاة المبادئ التوجيهية للمساعدة الحكومية. وفي ميزانية عام 2014، أعلن المستشار أنه سيتم تمديد التعويض عن التكاليف غير المباشرة لأسعار الكربون و إتس الأوروبي إلى الفترة 2019-20. واعتمدت المفوضية الأوروبية المبادئ التوجيهية المنقحة للمساعدة المقدمة من الدول بشأن التعويض عن التكاليف غير المباشرة للاتحاد الأوروبي في يونيو 2012. وتورد هذه المبادئ التوجيهية القطاعات التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون بسبب تكاليف الانبعاثات غير المباشرة، وتقديم تفاصيل عن الحد الأقصى مستويات التعويض التي يمكن إتاحتها لهم. ويجب أن تصمم أي خطة للتعويضات من الدول الأعضاء ضمن الإطار الذي وضعته المفوضية الأوروبية. في أكتوبر 2012، أطلقت ديك و بيس الصناعات كثيفة الطاقة التشاور خطة التعويض. الذي يحدد مقترحاتنا بشأن أهلية وتصميم مجموعة التعويضات. وأتاحت المشاورة، التي أغلقت في كانون الأول / ديسمبر 2012، فرصة لجميع المهتمين بالحزمة للتعليق على المقترحات، مما ساعدنا على ضمان أن يستهدف التعويض الشركات الأكثر تعرضا لخطر تسرب الكربون نتيجة للطاقة والمناخ تغيير السياسات. بعد النظر المفصل في الردود وإلغاء المعونة الحكومية لمجموعة تعويضات إتس الاتحاد الأوروبي، في مايو 2013 نشرنا استجابة الحكومة للتشاور وتصميم خطة التعويض النهائي للاتحاد الأوروبي إتس. وبدأت المملكة المتحدة في تسديد المدفوعات فيما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة ل إتس في الاتحاد الأوروبي في عام 2013. للحصول على تعويضات سعر الكربون، والتي لا تزال تخضع لموافقة الدولة على المساعدات من المفوضية الأوروبية، فإننا نتوقع أن نشر التوجيه في وقت لاحق في الصيف والبدء في الدفع بعد ذلك بوقت قصير. االحتياطي اجلديد االحتياطي اجلديد يتم تخصيص االحتياطي اجلديد للمشتركني اجلدد) نر (من مخصصات االحتاد األوروبي، احملجوزة للمشغلني اجلدد أو املشغلني احلاليني الذين زادوا بشكل كبير من قدراتهم. ويتولى المنظمون الأوروبيون التابعون للاتحاد الأوروبي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسؤولية إدارة وتقييم جميع تطبيقات نر. یجب علی المشغلین الذین یبدأون نشاطا جدیدا في المشارکة تقدیم طلب نر إلی الجھة الرقابیة خلال 12 شھرا من بدء العمل العادي للنشاط الجدید أو الممدد. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن التقدم بطلب إلى المرحلة الثالثة من نظام نر في وكالة البيئة: صفحة الاتحاد الأوروبي للاحتياطي الجديد للمهاجرين الجدد (نر). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن البدلات في نظام إتس للاتحاد الأوروبي. صفحة البدلات. الامتثال ل إتس الاتحاد الأوروبي تتطلب لوائح نظام تجارة انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2012 جميع المشغلين الذين يقومون بنشاط يغطيه إتس إتحاد الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بانبعاثات غازات الدفيئة - في الواقع، ترخيص لتشغيل وتنبعث غازات الدفيئة التي يغطيها إتس الاتحاد الأوروبي . الأنشطة التي تشملها إتس الاتحاد الأوروبي هي أي من الأنشطة المدرجة في الملحق الأول لتوجيه الاتحاد الأوروبي إتس. ويتحمل منظمو االتحاد األوروبي لالتصاالت األوروبية المسؤولية عن إنفاذ االمتثال للوائح االتحاد األوروبي لخدمات االتصاالت، بما في ذلك المهام التشغيلية مثل منح وصيانة التصاريح وخطط االنبعاثات) للطيران (والرصد واإلبالغ) بما في ذلك خطط الرصد (، وتقييم تقارير االنبعاثات التي تم التحقق منها) تقارير)، وتقييم الطلبات إلى نر. وتحديد التخفيضات في المخصصات نتيجة للتغيرات في القدرة أو وقف الأنشطة، وتبادل المعلومات مع أوكاس بشأن أنشطة المدققين. ولأغراض حساب العقوبات المدنية، يحدد المركز قيمة سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي للانبعاثات التي تستخدمها الجهة التنظيمية. وينشر هذا القرار في تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام: وفي 7 آب / أغسطس 2013، أطلقنا استشارة بشأن عدد من التعديلات التقنية التي أدخلت على لوائح مخطط تجارة انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2012 من أجل تبسيط ومواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في مجال الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وتحسين والوضوح وتقليل العبء على الشركات. وأغلقت المشاورة في 19 سبتمبر / أيلول 2013. لمزيد من المعلومات حول كيفية الامتثال للمعايير الأوروبية لانبعاثات غازات الدفيئة يرجى زيارة: الرصد والإبلاغ والتحقق والاعتماد يجب على مشغل إتس للاتحاد الأوروبي اقتراح خطة مراقبة عند التقدم بطلب للحصول على تصريح انبعاثات غازات الدفيئة (أو خطة الانبعاثات شركات الطيران). وتوفر خطة الرصد معلومات عن الكيفية التي سيتم بها قياس انبعاثات مشغلي إتس في الاتحاد الأوروبي والإبلاغ عنها. ويجب وضع خطة رصد وفقا للوائح اللجنة الأوروبية للرصد والإبلاغ والموافقة عليها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي. وتتراوح سنة الإبلاغ من 1 كانون الثاني / يناير إلى 31 كانون الأول / ديسمبر من كل عام. تتطلب إتس إتحاد الاتحاد الأوروبي التحقق من جميع تقارير الانبعاثات السنوية والرصد من قبل محقق مستقل وفقا لنظام الاعتماد والتحقق. وسيتحقق المحقق من وجود تناقضات في الرصد مع الخطة المعتمدة وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير الانبعاثات كاملة وموثوقة. وتهدف تعليمات اللجنة الأوروبية بشأن نظام الاعتماد والتحقق إلى مساعدة مشغلي جميع المنشآت الثابتة ومشغلي الطيران وهيئات التحقق والهيئات التنظيمية على إجراء عمليات التحقق باستمرار في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويوفر معلومات عملية ومشورة بشأن عملية ومتطلبات التحقق السنوية المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي إتس التوجيه، واللجنة الأوروبية الرصد وإعداد التقارير وخطط غازات الدفيئة تصاريح بلونستون كيلومتر. العثور على محقق معتمد من الاتحاد الأوروبي في إتس في المملكة المتحدة تتطلب لائحة الاعتماد والتحقق (لائحة المفوضية 6002012EU) من محققي إتس الأوروبيين تلبية متطلبات محددة. في المملكة المتحدة، يتم إثبات هذه المتطلبات من خلال اعتمادها. دائرة الاعتماد في المملكة المتحدة (أوكاس) هي المسؤولة عن الاعتماد والإشراف على المدققين في المملكة المتحدة والحفاظ على قائمة من هؤلاء المحققين. وتشير قائمة المحققين المعتمدين لدى أوكاس للمرحلة الثالثة، بما في ذلك الطيران، من نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات إلى نطاق اعتماد معين من المراجعين، على سبيل المثال فيما يتعلق بقطاعات معينة. لا تتضمن قائمة أوكاس المدققین المعتمدین من قبل ھیئات الاعتماد الوطنیة الأخرى وبموجب قواعد المرحلة الثالثة لا یوجد إجراء للتسجیل أو القبول للمتحققین من خارج المملکة المتحدة. يجب على جميع المحققين إثبات أنهم إما معتمدين (أو معتمدين) وفقا لنظام الاعتماد والتحقق. ويكون المشغلون مسؤولين عن ضمان اعتماد المحقق الخاص بهم لنطاق العمل ذي الصلة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل نطاق اعتماد المحققين على شهادة اعتماد المحققين. إذا كنت هيئة تحقق في إتس في الاتحاد الأوروبي تعمل في المملكة المتحدة للمرة الأولى، سوف تحتاج إلى حساب إتسواب لعرض تقارير العملاء وتقديم بيان رأي التحقق الخاص بك، فضلا عن حساب التسجيل. لفتح حساب إتسواب المدقق، إرسال بريد إلكتروني إلى EThelpenvironment-agency. gov. uk. من المستحسن القيام بذلك عندما يكون لديك عميل في المملكة المتحدة. قم بتضمين المعلومات التالية في البريد الإلكتروني الخاص بك: اسم منظمة المدقق الدولة رقم تعريف الاعتماد نسخة من شهادة الاعتماد الخاصة بك الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني لنقطة الاتصال الرئيسية (سيكون هذا المستخدم مسؤولا عن إدارة المستخدمين الآخرين لهذا المدقق) وافق مسؤول إتسواب طلبك للوصول، سوف إتسواب نرسل لك رسالة بالبريد الالكتروني مع تفاصيل تسجيل الدخول لحساب المستخدم الفردي الخاص بك. لتقديم طلب للحصول على حساب التسجيل المدقق، البريد الإلكتروني etregistryhelpenvironment-agency. gov. uk للحصول على حزمة تطبيق. مزيد من التوجيهات باستخدام بيانات مخزونات غازات الدفيئة في المملكة المتحدة في الرصد والإبلاغ في إتس للاتحاد الأوروبي: قائمة العوامل الخاصة بالبلد تسمح لائحة المفوضية الأوروبية بشأن الرصد والإبلاغ باستخدام البيانات التي يتم الإبلاغ عنها على الصعيد الوطني كعوامل افتراضية في ظروف معينة. إن معاملات انبعاث الكربون والقيم الحرارية من جرد غازات الدفيئة في المملكة المتحدة (إي-ريكاردو، 2015) متاحة للإبلاغ عن الانبعاثات السنوية ل إتس الاتحاد الأوروبي: مس إكسيل سبريادشيت. 76.6KB قد لا يكون هذا الملف مناسبا لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. طلب نسق يسهل الوصول إليه. إذا كنت تستخدم التكنولوجيا المساعدة (مثل قارئ الشاشة) وتحتاج إلى نسخة من هذا المستند في شكل أكثر سهولة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكترونيrespondencedecc. gsi. gov. uk. من فضلك قل لنا ما الشكل الذي تحتاجه. وسوف يساعدنا إذا كنت تقول ما التكنولوجيا المساعدة التي تستخدمها. والعوامل الوطنية هي معاملات الانبعاث من المستوى 2 والمستوى 2 أ والقيم الحرارية الصافية لوقود معين تستخدمه صناعات معينة. وقد استخلصت البيانات إلى حد كبير من جرد غازات الدفيئة في المملكة المتحدة الذي يقدم على أساس سنوي إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (أونفسك). يتم تطوير جرد غازات الاحتباس الحراري بشكل مستقل إلى نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وتعني هذه البيانات البيانات المشار إليها في المادة 31 (1) من لائحة الرصد والإبلاغ. وينبغي استخدام العوامل الواردة في هذه الجداول فقط وفقا للمتطلبات الواردة في خطة الرصد المعتمدة للمنشآت، التي تشكل جزءا من تصريح غازات الدفيئة. وتتوافر جداول السنوات السابقة على النحو التالي: عدم امتثال الاتحاد الأوروبي لخدمات النقل والتنبؤات (إتس) يتطلب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (إتس) من الدول الأعضاء وضع نظام للعقوبات يكون فعالا ومتناسبا ورادعا ولكن طبيعة العقوبات متروكة إلى حد كبير لتقدير الدولة العضو ( باستثناء عقوبة عدم تقديم بدلات كافية في ظروف معينة). وتحدد لوائح نظام تجارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2012 العقوبات المدنية التي يكون الشخص مسؤولا عنها في حالة عدم امتثاله لنظام إتس للاتحاد الأوروبي. وقد أصدر المركز التوجيهات التالية فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز البحرية التي توضح بالتفصيل نهج الإدارة في التنفيذ والجزاءات. وتنص اللوائح على حق الطعن في قرارات هيئة تنظيم الاتصالات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي إنكلترا وويلز، تنظر محكمة الدرجة الأولى في نداءات موجهة إلى مشغلي المنشآت الثابتة ومشغلي الطائرات، وكذلك المنشآت البحرية. وتستمع لجنة الاستئناف للتخطيط إلى الاستئناف في أيرلندا الشمالية وتحدده. وفي اسكتلندا، تستمع مديرية التخطيط والنداءات البيئية في الحكومة الاسكتلندية إلى النداءات نيابة عن الوزراء الاسكتلنديين وتحددها. وتنطبق ترتيبات مختلفة على الطعون التي يقدمها مشغلو الطيران ضد إخطار جزائي يخدم بموجب لوائح نظام تجارة انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2010 لعام سنة 2012. وتواصل تطبيق القواعد ذات الصلة بموجب لائحة عام 2010 فيما يتعلق بأي طعن مقدم ضد أي قرار يتخذ أو إشعار يخدم بموجب اللوائح التنظيمية لعام 2010. وتنص هذه الأحكام على أن هيئة الاستئناف هي وزير الدولة أو شخص مستقل يعينه وزير الدولة. تم تحديد ستة دعاوى الاستئناف بموجب هذا النظام: الطيران في إتس الاتحاد الأوروبي يتطلب نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي من مشغلي الطائرات رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والإبلاغ عنها وتسليم العدد المعادل من البدلات. ويهدف هذا المخطط إلى أن يكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران، مما يمكن صناعة الطيران من النمو على نحو مستدام مع تقديم تخفيضات في الانبعاثات. وينطبق هذا المخطط على جميع الرحلات الجوية بين المطارات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل تشريع الاتحاد الأوروبي والأسئلة المتكررة المفصلة ذات الصلة في المفوضية الأوروبية: الحد من الانبعاثات من صفحة ويب الطيران. ونحن نتشاور بشأن تنفيذ إتس الطيران المنقحة في المملكة المتحدة. وتسعى المشاورة إلى الحصول على تعليقات بشأن التعديلات المقترحة على لوائح المملكة المتحدة وتقييم الأثر على مرحلة التشاور. يمكنك الاطلاع على الاستشارة والوثائق المصاحبة على صفحة الويب الخاصة بتداول الطيران في الاتحاد الأوروبي. والتغييرات الرئيسية هي: نطاق المنطقة الاقتصادية فيما بين بلدان أوروبا (إيا) للطيران إتس من 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2016 إرجاء المواعيد النهائية للامتثال لانبعاثات 2013 حتى مارس ونيسان 2015 إعفاء للمشغلين غير التجاريين الذين ينبعثون أقل من 1000 طن من ثاني أآسيد الكربون سنويا حتى عام 2020 إجراءات مبسطة للمشغلين الذين ينبعثون أقل من 25،000 طن من ثاني أآسيد الكربون سنويا يتم تخفيض عدد البدلات المجانية الصادرة والبدلات المزاد ة بالتناسب مع الانخفاض في النطاق. ونحن نرحب بالآراء من أي منظمة أو فرد، وستكون المشاورات ذات أهمية خاصة لمشغلي الطائرات ومشغلي المطارات والمحققين والمشاركين الآخرين في إتس الاتحاد الأوروبي والمجموعات البيئية. تنظيم انبعاثات مشغلي الطائرات يدير كل مشغل طائرة من قبل دولة عضو واحدة. وتصدر المفوضية الأوروبية قائمة سنوية تبين أي من المشغلين تدار من قبل الدولة العضو. هناك ثلاثة منظمين في المملكة المتحدة ينظمون أنشطة إتس للطيران اعتمادا على موقع مكتب المشغلين المسجلين أو حيث توجد أعلى نسبة من الانبعاثات: وكالة البيئة (للمشغلين في إنجلترا) وكالة حماية البيئة الاسكتلندية والموارد الطبيعية ويلز. يمكنك معرفة المزيد حول ما يحتاج المشغلين للقيام به للامتثال للمخطط على إتس الاتحاد الأوروبي. ومشغلي والأنشطة صفحة الويب المتأثرة. مزاد توزيع مجاني لمشغلي الطائرات سنت المفوضية الأوروبية تشريعا في نيسان / أبريل 2014 بتغيير نطاق يوتس فيما يتعلق بانبعاثات الطيران الدولي (اللائحة (يو) رقم 4212014 المعدلة للتوجيه 200387EC). نتيجة للتغيير في نطاق الاتحاد الأوروبي إتس الاتحاد الأوروبي. فإن المملكة المتحدة ملزمة بإعادة حساب المخصصات المجانية المستحقة لمشغلي الطائرات المؤهلين. وقد أجريت عملية إعادة الحساب هذه وفقا لتوجيهات اللجنة. ويشتمل الجدول على جميع المشغلين الذين كانوا في السابق من البدلات المجانية المستحقة، ويشير إلى مخصصاتهم المجانية المجانية في إطار النطاق المخفض. Operators who ceased operations have been removed from this list. Operators who are now exempt under the new non-commercial de minimis (under 1,000tCO2 per annum calculated on the basis of full scope) still appear in this table. However owing to their exempt status these operators are not due free allowances and as such their Aircraft Operator Holding Account (AOHA) will be marked as excluded in the registry meaning that no transactions can be carried out and no free allowances will be deposited. If you believe you are no longer due any allowances as a result of the changes or you wish to seek further clarification as to your new free allowance allocation please contact the Environment Agency aviation helpdesk ETAviationHelpenvironment-agency. gov. uk . Historic information Please visit the DECC EU ETS legislation page to see UK legislation and EU Regulations . Please visit the National Archives version of the Aviation in the EU Emissions Trading System web pages to see information relating to aviationaviation appeals previously available on the DECC website. Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme The UKs Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme allows eligible installations to be excluded from Phase 3 (2013 to 2020) of the EU ETS. The scheme has been approved by the European Commission. Article 27 of the EU ETS Directive enables small emitters and hospitals to be excluded from the EU ETS. with the primary aim of reducing the administrative burdens on these installations. This acknowledges that the administrative costs faced by smaller emitters under the EU ETS are disproportionately high per tonne of CO2, in comparison to the costs for large emitting installations. The Directive requires that excluded installations are subject to a domestic scheme that will deliver an equivalent contribution to emission reductions as the EU ETS . The UKs opt-out scheme was designed in consultation with industry and aims to offer a simple, deregulatory alternative to the EU ETS whilst maintaining the incentives for emission reductions. We estimate that the scheme will offer savings of up to 39 million to industry over Phase III. The opt-out scheme offers deregulatory savings through: the replacement of a requirement to surrender allowances with an emissions reduction target simplified monitoring, reporting and verification requirements (MRV), including the removal of the requirement for third party verification no requirement to hold an active registry account less burdensome rules for target adjustment following an increase in installation capacity Further details on the scheme are contained in the documents listed below. Please note that these documents will be updated later in 2015. The consultations referred to in the Frequently asked questions document are now closed. The UKs Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme (document updated on 25 March 2013 following agreement of the EU Registries Regulation 2012) Participants in the opt-out scheme Operators of installations that are excluded from the EU ETS and participating in the Opt-out Scheme should refer to the document European Union Emissions Trading System (EU ETS ) Phase III: Guidance for installations How to comply with the EU ETS and Small Emitter and Hospital Opt-out Scheme . The application period for the opt-out scheme ran from 23 May to 18 July 2012. Operators of 247 installations were approved to participate in the opt-out scheme by the European Commission as excluded from the EU ETS . The EU ETS Directive does not provide for further installations to join the opt-out scheme. Previous information on the development of the scheme including, the application period, policy development and the small emitters workshop held on the 12 June 2012, can be viewed on the National Archives website. The EU Emissions Trading System (EU ETS) The EU emissions trading system (EU ETS) is a cornerstone of the EUs policy to combat climate change and its key tool for reducing greenhouse gas emissions cost-effectively. It is the worlds first major carbon market and remains the biggest one. operates in 31 countries (all 28 EU countries plus Iceland, Liechtenstein and Norway) limits emissions from more than 11,000 heavy energy-using installations (power stations amp industrial plants) and airlines operating between these countries covers around 45 of the EUs greenhouse gas emissions. A cap and trade system The EU ETS works on the cap and trade principle. A cap is set on the total amount of certain greenhouse gases that can be emitted by installations covered by the system. The cap is reduced over time so that total emissions fall . Within the cap, companies receive or buy emission allowances which they can trade with one another as needed. They can also buy limited amounts of international credits from emission-saving projects around the world. The limit on the total number of allowances available ensures that they have a value. After each year a company must surrender enough allowances to cover all its emissions, otherwise heavy fines are imposed. If a company reduces its emissions, it can keep the spare allowances to cover its future needs or else sell them to another company that is short of allowances. Trading brings flexibility that ensures emissions are cut where it costs least to do so . A robust carbon price also promotes investment in clean, low-carbon technologies . Key features of phase 3 (2013-2020) The EU ETS is now in its third phase significantly different from phases 1 and 2 . The main changes are: A single, EU-wide cap on emissions applies in place of the previous system of national caps Auctioning is the default method for allocating allowances (instead of free allocation ), and harmonised allocation rules apply to the allowances still given away for free More sectors and gases included 300 million allowances set aside in the New Entrants Reserve to fund the deployment of innovative renewable energy technologies and carbon capture and storage through the NER 300 programme Sectors and gases covered The system covers the following sectors and gases with the focus on emissions that can be measured, reported and verified with a high level of accuracy: carbon dioxide (CO 2 ) from power and heat generation energy-intensive industry sectors including oil refineries, steel works and production of iron, aluminium, metals, cement, lime, glass, ceramics, pulp, paper, cardboard, acids and bulk organic chemicals commercial aviation nitrous oxide (N 2 O) from production of nitric, adipic and glyoxylic acids and glyoxal perfluorocarbons (PFCs) from aluminium production Participation in the EU ETS is mandatory for companies in these sectors . but in some sectors only plants above a certain size are included certain small installations can be excluded if governments put in place fiscal or other measures that will cut their emissions by an equivalent amount in the aviation sector, until 2016 the EU ETS applies only to flights between airports located in the European Economic Area (EEA). Delivering emissions reductions The EU ETS has proved that putting a price on carbon and trading in it can work. Emissions from installations in the scheme are falling as intended by around 5 compared to the beginning of phase 3 (2013) (see 2015 figures ). In 2020 . emissions from sectors covered by the system will be 21 lower than in 2005 . Developing the carbon market Set up in 2005, the EU ETS is the worlds first and biggest international emissions trading system, accounting for over three-quarters of international carbon trading . The EU ETS is also inspiring the development of emissions trading in other countries and regions. The EU aims to link the EU ETS with other compatible systems. Main EU ETS legislation Carbon market reports Revision of the EU ETS for phase 3 Implementation Legislative History of Directive 200387EC Work prior to the Commission proposal Commission proposal of October 2001 Commissions reaction to reading of the proposal in Council and Parliament (including Councils common position) Open all questions Questions and Answers on the revised EU Emissions Trading System (December 2008) What is the aim of emissions trading The aim of the EU Emissions Trading System (EU ETS) is to help EU Member States achieve their commitments to limit or reduce greenhouse gas emissions in a cost-effective way. Allowing participating companies to buy or sell emission allowances means that emission cuts can be achieved at least cost. The EU ETS is the cornerstone of the EUs strategy for fighting climate change. It is the first international trading system for CO 2 emissions in the world and has been in operation since 2005. As of I January 2008 it applies not only to the 27 EU Member States, but also to the other three members of the European Economic Area Norway, Iceland and Liechtenstein. It currently covers over 10,000 installations in the energy and industrial sectors which are collectively responsible for close to half of the EUs emissions of CO 2 and 40 of its total greenhouse gas emissions. An amendment to the EU ETS Directive agreed in July 2008 will bring the aviation sector into the system from 2012. How does emissions trading work The EU ETS is a cap and trade system, that is to say it caps the overall level of emissions allowed but, within that limit, allows participants in the system to buy and sell allowances as they require. These allowances are the common trading currency at the heart of the system. One allowance gives the holder the right to emit one tonne of CO 2 or the equivalent amount of another greenhouse gas. The cap on the total number of allowances creates scarcity in the market. In the first and second trading period under the scheme, Member States had to draw up national allocation plans (NAPs) which determine their total level of ETS emissions and how many emission allowances each installation in their country receives. At the end of each year installations must surrender allowances equivalent to their emissions. Companies that keep their emissions below the level of their allowances can sell their excess allowances. Those facing difficulty in keeping their emissions in line with their allowances have a choice between taking measures to reduce their own emissions such as investing in more efficient technology or using less carbon-intensive energy sources or buying the extra allowances they need on the market, or a combination of the two. Such choices are likely to be determined by relative costs. In this way, emissions are reduced wherever it is most cost-effective to do so. How long has the EU ETS been operating The EU ETS was launched on 1 January 2005. The first trading period ran for three years to the end of 2007 and was a learning by doing phase to prepare for the crucial second trading period. The second trading period began on 1 January 2008 and runs for five years until the end of 2012. The importance of the second trading period stems from the fact that it coincides with the first commitment period of the Kyoto Protocol, during which the EU and other industrialised countries must meet their targets to limit or reduce greenhouse gas emissions. For the second trading period EU ETS emissions have been capped at around 6.5 below 2005 levels to help ensure that the EU as a whole, and Member States individually, deliver on their Kyoto commitments. What are the main lessons learned from experience so far The EU ETS has put a price on carbon and proved that trading in greenhouse gas emissions works. The first trading period successfully established the free trading of emission allowances across the EU, put in place the necessary infrastructure and developed a dynamic carbon market. The environmental benefit of the first phase may be limited due to excessive allocation of allowances in some Member States and some sectors, due mainly to a reliance on emission projections before verified emissions data became available under the EU ETS. When the publication of verified emissions data for 2005 highlighted this over-allocation, the market reacted as would be expected by lowering the market price of allowances. The availability of verified emissions data has allowed the Commission to ensure that the cap on national allocations under the second phase is set at a level that results in real emission reductions. Besides underlining the need for verified data, experience so far has shown that greater harmonisation within the EU ETS is imperative to ensure that the EU achieves its emissions reductions objectives at least cost and with minimal competitive distortions. The need for more harmonisation is clearest with respect to how the cap on overall emission allowances is set. The first two trading periods also show that widely differing national methods for allocating allowances to installations threaten fair competition in the internal market. Furthermore, greater harmonisation, clarification and refinement are needed with respect to the scope of the system, the access to credits from emission-reduction projects outside the EU, the conditions for linking the EU ETS to emissions trading systems elsewhere and the monitoring, verification and reporting requirements. What are the main changes to the EU ETS and as of when will they apply The agreed design changes will apply as of the third trading period, i. e. January 2013. While preparatory work will be initiated immediately, the applicable rules will not change until January 2013 to ensure that regulatory stability is maintained. The EU ETS in the third period will be a more efficient, more harmonised and fairer system. Increased efficiency is achieved by means of a longer trading period (8 years instead of 5 years), a robust and annually declining emissions cap (21 reduction in 2020 compared to 2005) and a substantial increase in the amount of auctioning (from less than 4 in phase 2 to more than half in phase 3). More harmonisation has been agreed in many areas, including with respect to the cap-setting (an EU-wide cap instead of the national caps in phases 1 and 2) and the rules for transitional free allocation. The fairness of the system has been substantially increased by the move towards EU-wide free allocation rules for industrial installations and by the introduction of a redistribution mechanism that entitles new Member States to auction more allowances. How does the final text compare to the initial Commission proposal The climate and energy targets agreed by the 2007 Spring European Council have been maintained and the overall architecture of the Commissions proposal on the EU ETS remains intact. That is to say that there will be one EU-wide cap on the number of emission allowances and this cap will decrease annually along a linear trend line, which will continue beyond the end of the third trading period (2013-2020). The main difference as compared to the proposal is that auctioning of allowances will be phased in more slowly. What are the main changes compared to the Commissions proposal In summary, the main changes that have been made to the proposal are as follows: Certain Member States are allowed an optional and temporary derogation from the rule that no allowances are to be allocated free of charge to electricity generators as of 2013. This option to derogate is available to Member States which fulfil certain conditions related to the interconnectivity of their electricity grid, share of a single fossil fuel in electricity production, and GDPcapita in relation to the EU-27 average. In addition, the amount of free allowances that a Member State can allocate to power plants is limited to 70 of carbon dioxide emissions of relevant plants in phase 1 and declines in the years thereafter. Furthermore free allocation in phase 3 can only be given to power plants that are operational or under construction no later than end 2008. See reply to question 15 below. There will be more details in the Directive on the criteria to be used to determine the sectors or sub-sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage . and an earlier date of publication of the Commissions list of such sectors (31 December 2009). Moreover, subject to review when a satisfactory international agreement is reached, installations in all exposed industries will receive 100 free allowances to the extent that they use the most efficient technology. The free allocation to industry is limited to the share of these industries emissions in total emissions in 2005 to 2007. The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage. The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100 by 2020 it will reach 70, with a view to reaching 100 by 2027. As foreseen in the Commissions proposal, 10 of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. A provision has been added for another redistributive mechanism of 2 of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20 to 50. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JICDM credits in the 20 scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2012. New sectors, new entrants in the periods 2013-2020 and 2008-2012 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50 of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances. Will there still be national allocation plans (NAPs) No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2012) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued the cap and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity. As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more. How will the emission cap in phase 3 be determined The rules for calculating the EU-wide cap are as follows: From 2013, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2013 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74 in relation to the phase 2 cap. The starting point for determining the linear factor of 1.74 is the 20 overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14 reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to: a 21 reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020 a reduction of around 10 compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS. The 21 reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2013 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11 compared to the phase 2 cap. All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore dont take account of aviation, which will be added in 2012, and other sectors that will be added in phase 3. The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2010. How will the emission cap beyond phase 3 be determined The linear factor of 1.74 used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60-80 compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2C above pre-industrial levels. An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be banked for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change. The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2013 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2012. For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2013 will correspond better to expected emissions trends over the period. What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2013 to 2020 The tentative annual cap figures are as follows: These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2012), and the Commissions decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein. Will allowances still be allocated for free Yes. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2013 will be auctioned. While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the polluter pays principle and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free. How will allowances be handed out for free By 31 December 2010, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (Comitology). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed. Which installations will receive free allocations and which will not How will negative impacts on competitiveness be avoided Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2013 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2013 is to be at least 30 in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100 no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation. In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2013, with Member States agreeing to start at 20 auctioning in 2013, increasing to 70 auctioning in 2020 with a view to reaching 100 in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of carbon leakage. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5 and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10. If the result for either of these criteria exceeds 30, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100 of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007. CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2010, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS. Who will organise the auctions and how will they be carried out Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10 of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2 to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision. Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2010, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market. How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88 of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member States share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12 of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol. Which sectors and gases are covered as of 2013 The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide. As from 2013, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered. As of 2012, aviation will also be included in the EU ETS. Will small installations be excluded from the scope A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2013, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions. How many emission credits from third countries will be allowed For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5 of their verified emissions during the period 2013-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5. The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocols Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs). On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020. Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement . additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (LULUCF) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons: LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS Yes. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances wont fall sharply during the third trading period A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems Yes. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 (new entrants). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council The European Parliaments Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20. What are the next steps Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012. The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2010), the harmonised allocation rules (due end 2010) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2011).